تعریف حقوق

 

حقوق مجموعه قوانینی است که برجامعه حکومت می کند .واین قوانین باعث مقررات بین افراد یا سازمان می شود.با توجه به تحولات اجتماعی روز به روز این تحولات پیچیده تر می شود افراد در جامعه دارای روابطی اند که این روابط روز به روز پیچیده تر می شوند واین روابط همان روابط مدنی هستند.دانشمندان روابط حقوقی را به چند دسته تقسیم کرده اند که از مهمترین آنها خصوصی وعمومی است.

2-تقسیمات حقوق:

الف:حقوق ملی یا بین المللی :حقوق داخلی از جمله مقرراتی بین افراد تشکیل شده که دولت متبوع آن را تنظیم کرده است بدون دخالت هیچ عامل خارجی

حقوق خارجی یا بین المللی از جمله مقرراتی که حاکم بر روابط بین سازمان های بین المللی بوده ودولت ها تابع آن هستند این حقوق مربوط به دولت نیست وعاملی بیرونی دارند .دادگاه بین المللی در شهر لاهه به جنایات جمعی وکشتار تحت نظارت سازمان ملل متحد رسیدگی می کند

ب:حقوق خصوصی یا عمومی:که متشکل از حقوق بین افراد مثل ارث وطلاق .(حقوق خصوصی).حقوق عمومی متشکل از قواعدی که حاکم در دولت، ماموران حکومتی ومردم است .

حقوق جزا راجع به حقوق عمومی است چون راجع به مقررات حاکم جنایی بر اشخاص است.

مبحث اول :تعریف حقوق جزا:

1-تعریف حقوق جزای اسلامی:مجموعه مقرراتی است که طبق قواعد اسلام برای سلامت مردم وحفظ نظم وعدالت با توجه به تحولات اجتماعی جوامع شکل گرفت بنابراین هر رفتاری ازافراد که جامعه اسلامی را به تباهی بکشاند مستلزم عقوبت کیفری است.

2-تعریف حقوق جزای عرفی:مجموعه قواعد عرفی است که دولت بر عوامل ضد اجتماعی از طریق مجازات برای امنیت جامعه به کار می برد.

مبحث دوم:تقسیمات حقوق جزا:این رشته به 3قسمت حقوق جزای عمومی ،جزای اختصاصی وایین دادرسی تقسیم می شود .

1.رشته های حقوق جزای داخلی

الف)حقوق جزای عمومی:موضوع این حقوق مطالعه بر قواعد کلی وحاکم بر مجازات هاست

ب)  حقوق جزای اختصاصی:این شعبه مقدم بر جزای عمومی است خصوصیت ان این است که به خصوصیات هر یک از جرایم را جداگانه بررسی می کند وموضوع ان نفس جرم است. عناصر تشکیل دهنده  جرم به 2گونه اند :

1.مطالعه ی حقوق جزای عمومی تحقیق در جزای اختصاصی راکامل می کند

2.جزای اختصاصی ارکان تشکیل دهنده ی جرم را اختصاصی بررسی می کند

ج)ایین دادرسی کیفری:مجموعه قوانینی است که به تحقیق جرائم ونحوه رسیدگی واجرای احکام می پردازد از جمله تحولات مهم این آیین حذف دادسراها از سیستم کیفری با حفظ استثنایی صلاحیت تام وکلی دادگاه ها در دعاوی از هرنوع است.

د)کیفرشناسی:اصطلاحی است که متخصصین علوم کیفری جایگزین اجرای کیفر زندان نموده اند کیفر شناسی علمی است که مربوط به اجرای محکومیت ها وکلیه روش های تربیتی واصلاحی مجرمین را مورد بررسی قرار می دهد که از عوامل مشترک بین جزای عمومی وکیفر شناسی شناخت شخصیت بزهکار وسعی در اصلاح ورجعت دادن بزهکار است.

مبحث سوم:حقوق جزا وارتباط ان با سایر رشته های حقوقی

حقوق جزا رشته ای مستقل از حقوق عمومی وداخلی با قواعد ناظر بر روابط افراد ودولت راجع به وقایع مجرمانه ومرز های سیاسی کشور است که وظیفه اصلی آن حفظ حقوق جامعه در مقابل تجاوز بزه کاران وپاسداری از حقوق فردی است وهدف از تعقیب وکیفر مجرمین اعاده وحفظ نظم مختل شده کیفر است .حقوق جزا علی رغم استقلال با سایر رشته های حقوقی در ارتباط است.

1.حقوق جزا با رشته های حقوق خصوصی از جمله حقوق مدنی وحقوق تجارت ارتباط دارد .

الف)رابطه حقوق جزا با حقوق مدنی :حقوق مدنی روابط اشخاص را تنها از لحاظ اینکه عضو جامعه اند تنظیم می کند مثل روابط ملی وخانوادگی گاهی قانونگزار برحسب ضرورت اجتماعی ضمانت اجرای مدنی را کافی ندانسته برای اجبار متعهد به انجام تکلیف خود متوسل به ضمانت اجرای جزایی می شود مانند جرم ترک انفاق که در مده642ق م امده است.

ب)رابطه حقوق جزا با حقوق تجارت :ایجاد سرعت در معاملات تجاری وجلوگیری از تقلب وتزویر در امور تجاری لازمه استقلال حقوق تجارت است که در مقابل ضمانت اجراهای جزایی عامل مهم در تنظیم روبط تجاری ست که مثال آن در ماده 549 ح ت امده در مورد چک مقررات کیفری در قانون صدور ان پیش بینی شده است

2.رابطه حقوق جزا با حقوق اساسی:حقوق اساسی از رشته های حقوق عمومی داخلی است که در آن حقوق وتکالیف مزبور در قانون اساسی معین می شود وضمانت اجرای تخلف وتخطی از حقوق آزادی ها با حقوق جزاست در واقع پاسداری از اصول حقوق اساسی حقوق جزاست

3.رابطه حقوق جزا با حقوق اداری:تخطی سازمان ها وماموران دولتی از وظایف در موارد مهم جنبه کیفری دارد .

2-رشته های حقوق جزای بین الملل:مهمترین اهداف این رشته تامین عدالت جزایی بین المللی کیفر دادن جنایات بین المللی وجلوگیری از ارتکاب جنایات بین المللی است.

مهمترین رشته های آن :حقوق بین المللی جزایی یا حقوق جرایم بین امللی –حقوق جزای بین الملل خاص یا حقوق جزای برون ملی

1.حقوق بین المللی جزایی عام متشکل از مجموعه قواعد حقوقی مربوط به کیفر جرایم بین المللی ناقص حقوق بین الملل است که مهمترین مسایل آن تصمیم گیری برای جرائمی مثل قتل وغارت افراد غیر نظامی ونسل کشی است.

این تعریف شامل 3عنصر است :حقوق بین الملل جزایی که نحوه مبارزه علیه جرایم بین المللی را تنظیم می کند در این مورد اعمال کیفر نسبت به عامل نقض مقررات بین الملل با رعایت قواعد خاص وویژه حقوق جزا که تصمیم گیری تنها شامل اشخاص حقیقی مجرم است.

کیفر ممکن است با ارتکاب یک جرم بین المللی مورد استناد قرار گیرد که در این مورد قواعد حقوق بین الملللی در جهت حفظ ارزش های عالیه ی انسانی نظم اجتماعی بین المللی را برقرار می کند.

قواعد حقوق بین الملل جزایی قواعدی است حقوقی که ا زا راده دولت ها ناشی می شود در مورد حقوق بین المللی عام دولت ها از طریق معاهده از طریق عرف مورد قبول کشورهای متمدن موظف به روابط حقوق مزبور می شوند

2.حقوق جزای بین الملل خاص یا حقوق جزای برون ملی به حقوق داخلی مربوط می شود ومربوط به قسمتی از حقوق جزای داخلی است وسعی آن در تعیین صلاحیت محاکم کیفری مملکت در زمینه مبارزه علیه جرایمی است که یک عامل برون مرزی در آنها وجود دارد این عامل برون مرزی مربوط به محل وقوع جرم وتابعیت مرتکب جرم است

آنچه در حقوق جزای بین المللی خاص مطرح می گردد بطور خلاصه عبارتست از صلاحیت یک دولت در کیفر جرایم ارتکابی در خارج از قلمرو آن ،جرایم ارتکابی بوسیله اتباع دولت در سایر کشورها وجرایم ارتکابی به زیان کشور توسط اتباع خودی یا بیگانگان در خارج از کشور بدین ترتیب تفاوت  حقوق بین امللی جزایی  با حقوق جزای بین الملل اینست که در حقوق بین المللی جزایی ناشی از توافق دولت هاست که در حقوق جزای بین الملل حاصل صلاحیت قانونی هر دولت است.

مبحث چهارم:رابطه حقوق جزا با حقوق اجتماعی وانسان :پدیده جرم یک واقعیت اجتماعی وانسانی هستند وعوامل انسانی، اجتماعی وزیست شناسی در ایجاد ان موثر است  به طور کل عوامل ارتکاب جرم که انسان را به سوی ان سوق می دهد 2دسته اند:

از یک سو عوامل جرم زای داخلی ودرونی که مربوط به ساختمان بدنی وجسمی مرتکب است از سوی  دیگر عوامل جرم زای خارجی وبیرونی که مربوط به وضع اجتماعی خانوادگی ،فرهنگی ،اقتصادی وتعلیم وتربیت است .

1.رابطه حقوق جزا با علوم روانی مطالعات علوم روانی از نظر شناخت شخصیت مجرمین می تواند کمک موثری برای حقوق جزا باشد به علاوه طبق مواد قانونی جنون به هر درجه در ارتکاب جرم موجب عدم مسئولیت کیفری است برای تشخیص جنون از تخصص روانشناس استفاده می شود

2.رابطه حقوق جزا وجامعه شناسی کیفری:جامعه شناسان می توانند با بررسی وشناخت ساختار اجتماعی وشکل روابط اعضای جامعه واکنش احتمالی آنان را در مقابل مجازات ها پیش بینی کند.

3.رابطه حقوق جزا با علوم جرم شناسی ورشته های موثر در تکامل آن

الف)نقش علوم پزشکی در علوم جرم شناسی دانشکده های پزشکی اولین سهم را در توجه به جرم شناسی بخصوص در ایتالیا داشته اند علوم پزشکی از لحاظ علم تشریح وعلم وظایف الاعضا در جستوجوی کشف علل بزه کاری در ارتباط خصوصیات فیزیکی وجسمانی افرادآنچه در مطالعات جالب است وجود ارتباط بین وضع ظاهری با رفتار شخص است بیولوژی جزایی نیز با ارتکاب جرم دارای ارتباط است زیرا وضع ظاهری و رفتار فرد مناسب سیستم روانی وبخصوص عملکرد ترشحات داخلی غدد اندوکرنین دارد که دانشمندی به نام سزار لومبوروزو در این مورد تالیف دارد .

ب)سهم علوم اجتماعی در جرم شناسی:جرم به عنوان یکی از پدیده های جرم شناسی در اجتماع ویک عمل ضداجتماعی توجه جامعه شناسان را به خود جلب نمودد .تاثیر محیط اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی،مورد مطالعه قرار گرفت ومحیط اجتماعی در ارتکاب جرایم مورد توجه قرار گرفت که دکتران فرانسوی مثل کارد وژولی کتله بلژیکی وانریکو فری در این زمینه دارای تالیف اند .

ج)نقش علوم روانی در جرم شناسی:تجزیه وتحلیل اندیشه بر روحیه مجرمین موضوع رشته معرفت النفس جنایی است ولی مطالعه اندیشه وروحیه مجرمین از لحاظ علم امراض مربوط است به رشته علم طب دماغی.   4. در رابطه با علوم جرم یابی :علومی است که برای کشف جرایم وتشخیص حقوق مجرمین مورد استفاده قرار می گیرد که شامل تن پیمایی جزایی پزشکی قانونی وپلیس علمی است

الف)تن پیمایی جزایی:در این علم سعی می شود بابررسی علایم واثار موجود در بدن افراد وشکل افراد ونشانه هایی که در بدن افراد بوجود می آید هویت مجرمان کشف گردد.

ب)پزشکی قانونی :موضوع آن بررسی آثاری است که در محل وقوع جرم ودر بدن مجنی علیه باقی می ماند تعیین مرگ تشخیص وتعیین مدت درمان در ضرب وجرح از موارد این رشته است

ج)پلیس علمی:موضوع آن مطالعه در راه های کشف جرم ودستگیری مجرمین با انگشت نگاری و سایر راه های موثر است

فصل دوم

اهمیت ،ویژگی ،اهداف حقوق جزا

حقوق جزا در 5مورد اهمیت دارد :

1-موقعیت امورکیفری

2-ئسیله اجبار افراد به اطاعت از مقررات جامعه

3-وسیله موثر تضمین ارزش های انسانی

4-لزوم شناخت شخصیت واقعی متهم وامور کیفری

5-حقوق جزا معیار سنجش ارزش ها

مبحث دوم:

ویژگی های حقوق جزا:

1.وجود ضمانت اجراهای خاص در قواعد حقوق جزا

2.الزامی بودن قواعد حقوق جزا

3.کلی وعام بودن قوانین کیفری

4.سرزمینی وشخصیتی بودن قواعدحقوق جزا

مبحث سوم:اهداف حقوق موضوعه از مجازات بزهکاران

1.اهداف اصلی مجازات ها:مبارزه  علیه بزهکاری وایجاد نظم وامنیت در جامعه

2.اهداف اختصاصی در اعمال کیفر .الف:اصلاح بزهکار از طریق تعلیم وتربیت جسمی و فکری وروانی بزهکار ضمن تعلیق مجازات

ب:حمایت جامعه از دو طریق:

1)اصلاح فرهنگی بزهکار

2)مصون داشتن جامعه از بزهکار

ج)ارعاب بزهکار (پیشگیری فردی)

د)ارعاب دیگران(پیشگیری عمومی )

ه)جلب رضایت مجنی علیه

3.ضرورت تعادل بین حقوق جامعه وحقوق محکوم علیه

مبحث چهارم :اهداف کیفر وحقوق تامینی در حقوق جزای اسلام

وضع قواعدکیفری در شریعت اسلام منحصرا در جهت تامین خیر ومنفعت مردم است همانطور که خداوند در ایه 25 سوره حدید می فرماید :همانا ما پیامبران خود را باادله ومعجزات فرستادیم وبا ایشان کتاب ومیزان وعدل نازل کردیم تا مردم به عدل وداد وراستی گرایند

هدف های نظام جزایی در جوامع اسلامی متعدد است که عبارتند از اجرای عدالت ،پاسداری از حقوق افراد احترام به ازادی آنان وتامین امنیت وحفظ نظم عمومی از طریق پیشگیری از ارتکاب جرم ودر عین حال اعمال کیفر در صورت تجاوز وتخلف از قواعد وموازین حقوقی و اجتماعی

فصل سوم:منابع حقوق جزا:

منابع سیستم های حقوقی 5دسته اند:

1.در سیستم حقوق مدون شامل کشورهای اروپای لاتین قوه مقننه به وضع قانون پرداخته وپس از طی مراحلی تمام افراد مکلف به پیروی از ان هستند

2.سیستم  حقوقی کامن لا یا انگلو ساکسون که منبع رسمی ان تصمیمات قضایی است زیرا عرف وسنن مبنای ارای قضایی را تشکیل می دهند

3.سیستم عرفی در هندوستان

4.سیستم اقتصادی در کشورهای کمونیستی وسوسیالیستی که اداره جامعه بر پیروی از اصول بنیان گذاران این مکتب هاست

5.سیستم مذهبی مبتنی بر احکام الهی وسنت اولیای دین که سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران در زمره این دسته است که اصل در آن حاکمین قانون است وحفظ نظم وامنیت در پناه ان

منابع حقوق جزا در 3بخش قابل مطالعه است

1.منابع حقوق جزای اسلامی

2.منابع حقوق جزای موضوعه ایران

3.منابع ارشادی حقوق جزای ایران

مبحث اول:منابع حقوق جزا در شریعت اسلام :

فرد انسانی بر خلاف سایر سیستم های حقوقی دراین سیستم پیرو مذهب است وقواعد حقوق مذهبی جنبه الهی وفطری دارد مهمترین این منابع عبارتند از:

1.قرآن:مهمترین منبع حقوق جزا در اسلام که احکام وقواعد حقوقی ان در یک جا جمع نیست بلکه در خلال سوره ها آمده است وحدود یک ششم ایات قرآن را تشکیل می دهند روایاتی که به طور مستقیم احکام فقهی را بیان می کند شاید از 500 آیه هم متجاوز نباشد که در کتاب هایی به نام آیات الاحکام جمع شده ومهمترین آن در مذهب امامیه (کنزالعرفان فی فقه القرآن)و(آیات الاحکام جزایی است)

2.سنت:دومین منبع حقوق جزا دراسلام که در لغت به معنی روش وشیوه وآیین بکار رفته ودر مذهب شیعه گفتار وکردار وتقریر معصوم در امور شرعی سنت است ولی در مذاهب 4گانه عامه روش پیامبر که از احوال حنبلی افعال وتقریرات ایشان بدست آمده ودر مقام تشریع حکم می باشد سنت است

3.اجماع:یعنی هر حکمی را که علمای دین در آن متفق القول باشند که حاکی از رضایت شارع مقدس به احکام صادره بوده حکم شرعی تلقی و لازم الرعایت است یکی از منابع حقوق اسلامی است و علمای مذاهب به دلیل خطا نرفتن اجتماع مسلمین و علمای امامیه به لحاظ کاشف بودن از رای معصوم و متاخران به دلیل این که هیچ گاه دانشمندان در مقام فتوی از گفته ها و طریقه آئین ائمه عدول نمی کنند اجماع را معتبر میدانند.

4.عقل:چهارمین منبع حقوق اسلامی است که عبارت است از حکم عقل که به وسیله آن احکام شرع استنباط می گردد که گاهی به صورت مستقلات عقلی و بدون دخالت احکام شرعی وگاهی به صورت غیر مستقل که عقل با توجه به خطاب شرع از اوامر ونواهی استنباط میکنند

5.قیاس:فقهای عامه قیاس را از منابع حقوق می دانند و  آن عبارتست از الحاق موضوعی که بر حکم آن نص قانونی وارد شده به موضوع منصوص الحکم در حکم به جهت اشتراک در علت که اگرچه در فقه شیعه قیاس بطور کل پذیرفته نیست ولی قسمتی از آن به نام منصوص العلت به عنوان وسیله استنباط احکام بکار می رود وحجت بودن آن وقتی است که شارع علت حکم را صراحتا بیان کرده باشد وبکار بردن منصوص العلت از نظر سیاست کیفری هشداری است به بزهکار که در مقررات جزایی اسلام هیچ گناهی بدون کیفر نیست وهدف های مورد انتظار از کیفر مثل برقراری نظم وامنیت عمومی نیز برقرار می شود.

6.استحسان:عبارتست از استنباط واستخراج حکم مسئله ای در صورت فقدان اجمال یا ابهام متون قانونی از طریق توسل وفکر وتعقل قاضی یا فقیه در گذارش مربوط به کنفرانس اجرای حقوق کیفر اسلامی آمده (که عدول از مقتضای قیاس جلی که برخی آن را قیاس اولویت به مفهوم موافق نامیده اند وفقهای شیعه این نوع قیاس را حجت می دانند )یا از حکم کلی به حکمی استثنایی به جهت شم حقوقی که حقوقدانان بر اثر کثرت ممارست مسایل حقوقی بدست اوردند استحسان نامیده می شوند

7.مصلحت مرسله:در گزارش مربوط به کنفرانس اجرای حقوق کیفر اسلامی واثر آن در مبارزه با جرایم در مورد مصلحت مرسله با ذکر مثال وتعیین شروط آن آمده است(مصلحت مرسله یعنی چیزی که مصلحت عموم است لیکن شارع مقدس نسبت به آن سکوت کرده ورعایت آنرا اثباتا ونفیا مورد توجه قرار نداده .مانند سکه زدن ونظایر آن در مصالح مرسله شرط است

1.با اهداف شارع سازگار باشد

2.معقول باشد

3.حرج ومشقتی را که از لحاظ دینی از بین بردن آن لازم است را برطرف سازد)

حقوق دانان اسلامی مصالح را به 3گروه تقسیم کرده لاند

1.ضرورت ها:مانند قوانین راجع به جرم شمردن قتل ومجازات قاتل وجرم شمردن راه زنی ومجازات آن ومانند اینها

2.حاجت ها :مانند ایجاد نفقه زوجه بر زوج

3.متمم ومکمل :مانند قانون راجع به نفقه امامیه

در فقه امامیه بعضی از مصالح مرسله به عنوان مرسله به عنوان عمل به تنقیح مناط ووحدت ملاک می توان اصل استنباط تلقی ومورد استناد قرار داد

مبحث دوم:منابع الزامی حقوق جزای ایران

1.قانون اساسی

2.قوانین جزایی

3.مصوبات قوه مجریه

4.آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور

1-قانون اساسی :به دلیل

الف)اصول کلی حقوق جزا وخطی ومشی سیاست کیفری در آن معین شده

ب)شورای نگهبان در اعلام عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام وق. ا نقش عمده ای دارد به طوری  که اصولا مصوبات مجلس مزبور بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد از مهمترین منابع است

2-قوانین جزایی:این قوانین توسط مقامات ومراجع قضایی ووکلا واشخاص ذینفع به صور مختلف مستمرا مورد استناد وتحلیل قرار می گیرد که مجلس شورای اسلامی که تنها مرجع تصویب کننده این قوانین است نمی تواند قوانینی مخالف با دین اسلام وضع کند

مهمترین قوانین جزایی حقوق موضوعه عبارتند از

1)قانون حدود وقصاص ومقررات ان

2)ق راجع به مجازات اسلامی

3)ق مجازات اسلامی (دیات)

4)ق مجازات اسلامی با اصلاحات بعدی

5)ق مجازات اسلامی (تعزیرات)

6)ق دادرسی کیفری

7)قوانین متفرقه وپراکنده

8)مصوبات شورای انقلاب جمهوری اسلامی

3-مصوبات قوه مجریه :گاهی قانونگزار اختیار تعیین مجازات های خلافی را که اغلب به صورت جزای نقدی بوده به عهده دولت یا وزارت خانه ها از طریق تنظیم تصویب نامه یا آیین نامه می گذاشته از قبیل جرایم خلافی به استناد ماده 276ق م ع سابق توسط وزارتین دادگستری وکشوری

4-آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور :رویه قضایی به معنای خاص شامل آراء این هیئت است که برای کلیه ی محاکم به عنوان ارای وحدت رویه لازم الاتباع

1.در سال 1328برای جلوگیری از آرای مشتت ورویه های قضایی متفاوت قانونی تحت عنوان( ماده واحده مربوط به رویه قضایی) به تصویب رسید

2.به موجب ماده 3از مواد الحاقی به قانون ادک مصوب 1337 (هرگاه از طرف دادگاه ها اعم از جزایی یا حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیئت امنای دیوان کشورمطرح نموده رای هیئت عمومی را در آن باب بخواهد ورای هیئت عمومی وموضوعاتی که قطعی شده بی اثر است ولی از طرف دادگاه ها باید در موارد مشابه پیروی شود)واین آرا در روزنامه رسمی کشور جمهوری اسلامی چاپ ومنتشر شود

مبحث سوم.منابع ارشادی حقوق جزا:

منابعی هستند که برای دادگاه ها جنبه ارشادی دارند یعنی در عمل ممکن است راه گشای دادگاه ها در اتخاذ تصمیمات قضایی باشد مهمترین این منابع :

1.رویه قضایی:در معنی عام شامل آرا واحکامی است که در موضوع خاصی از طرف دادگاه ها صادر گردیده اعتبار حکم هر دعوی مربوط به اصحاب همان دعوی است که شامل دادگاه های دیگر نمی شود ولی دادگاه ها برای آرای مراجع دیگر وبخصوص دیوان عالی اهمیت قائل است انچه از نظر رویه  اعتبار دارد بیان اسباب وجهات حکم ورای است

2.دکترین یا عقیده علمای حقوق :مقصود از دکترین تفسیر مواد قانونی وتجزیه وتحلیل آرای محاکم بر رویه قضایی وارایه طریق برای آینده است

3.عرف وعادت:این ها ممکن است در حقوق خصوصی برای تکمیل ورفع نقص قانون به عنوان یک قاعده حقوقی مورد استفاده قرار گرفت اما در مراجع انتظامی وقضایی نمی توان به استناد عرف فعل یا ترک فعل را جرم دانست وکیفر را بر طبق عرف مورد حکم قرار داد

انواع مکاتب کیفری:روحانیون مسیحی جزء اولین کسانی بودند که از سال 1813 برای بهبود وضع زندان ها اقدام کردند اما به تدریج خود جزو مالکین در آمدند وبرای حفظ منافع خویش از اجرای مجازات های شدید به فجیع ترین وضع باک نداشتند.این وضعیت وخودسری قضات در اعمال مجازات های خشن مورد انتقاد فلاسفه ونویسندگان از جمله منتسکیو در کتاب روح القوانین ژان راک رو سو و سزار بکاریا در کتاب رساله جرایم ومجازات ها قرار گرفت از جمله فلاسفه ای که در خصوص مجازات ها وطرز اجرای آنها مطالعه نموده کانت آلمانی بوده که اجرای مجازات را از لحاظ رعایت امر تادیب دیگران ضروری می داند و از طرفداران عدالت کامل می باشد.

به هر حال تاریخ مجازات حاکی از تعارض میان 2نظریه فلسفی است

1.دکترین قایل به آزادی اراده واختیار انسان

2.منکرآزادی وقائل به جبر واختیار

چنانچه پایه واساس فکر مبتنی بر استقلال اراده باشد عدالت اخلاقی مطرح است ودر این صورت مجازات عبارتست از تعذیب ویا عقوبتی که به خاطر تعرض به نظم اخلاقی وایجاد اختلال در نظم اجتماعی از طریق ارتکاب جرم به عمل امده است ودر اینجا میزان کیفر باید متناسب بااهمیت تعارض باشد .

برعکس اگر انسان حاکم بر اعمال خود باشد نظریه مزبور مجازات را تبدیل به یک عکس العمل ساده دفاع اجتماعی می کند که ماهیت وقلمرو آن تابع شدت خطای ارتکابی نیست بلکه خطری را که بزهکار ایجاد می کند مورد توجه قرار می دهد اولین طرز فکر منتسب به مکاتب کلاسیک ودومی موسوم به مکتب اثباتی تحققی است  مکاتب دفاع اجتماعی ودفاع اجتماعی جدید در جهت تلفیق این مکاتب مورد توجه قرار گرفت.

انواع مکاتب :

1.مکتب کلاسیک:از صاحب نظران دکترین کلاسیک کانت وژوزف دومستر هستند.ضربالمثل جزیره متروکه بیان گر دکترین کانت است .کانت هم چنین می گوید( عدالت باید اجرا شود زیرا که قانون الزام آور و مافوقی وجود دارد که اقتضای آن، این است که جنایت بی کیفر نماند.)دومستر از نظریه عدالت مطلق دفاع می کند. نهایت آنکه مبانی مذهبی اساس و پایه فکر او را در این مورد تشکیل می دهد. مکتب کلاسیک ترکیبی از سود مندی مجازات وعدالت مطلق است.طرفداران مکتب مزبور معتقدند که انسان را با اراده کامل وسنجش قبح نتایج اعمال خود مرتکب جرم می شود.لذا به اقتضای عدالت وبه منظور تنبیه وارعاب دیگران و تامین دفاع اجتماعی باید مجازات شود.مکتب کلاسیک فقط به عمل یعنی جرم توجه دارد و به هیچ وجه مجرم را لحاظ جسمی مورد ملاحظه قرار نمی دهد.این مکتب از بکاریا وبنتام  وکانت الهام گرفته در تدوین قوانین کیفری بعضی ممالک مثل فرانسه تاثیری کلی داشته .تحت تاثیر این مکتب معتقد به دفاع اجتما عی وارعاب دیگران از طریق اعمال مجازات نسبت به بزه کار است قوانین جزایی بسیار شدیدی تدوین گردید ودستخوش خشونت شد تا آن جا که عده ای از صاحب نظران مخالفت نموده وزمینه رابرای ظهور مکتب جدیدی به نام نئو کلاسیک آماده ساختند.

2.مکتب نئوکلاسیک :این مکتب را بکاریا وبنتام در اواخر قرن 18 با اتقادات وارده خود بر کیفرهای بیش از مقتضای عدالت به وجود آوردند ومعتقد بودند مرتکب را از ارتکاب جرم بازدارد.در مکتب نئو کلاسیک مجازات در رابطه با پرهیز از بزهکاری در اینده مورد توجه قرار می گیرد ولذا کیفر توجه به اینده دارد نقش ان پیشگیری از جرم است به گفته منتین کسی را که اعدام می کنیم اصلاح نمی کنیم لکن بوسیله ان دیگران را اصلاح می کنیم

خصوصیات کیفر درمکتب نئوکلاسیک :

1.کیفر باید متناسب با درجه ومیزان مسئولیت اخلاقی مرتکب جرم تعیین شود

2.کیفر باید متضمن فایده اجتماعی بوده فایده آن متوجه اینده باشد واز تکرار جرم جلوگیری کند

3.کیفر باید در جهت اصلاح بزهکار بوده وتهذیب اخلاقی بزهکار از هدف های اصلی مجازات می باشد بر اساس همین فکر عده ای از آن ها به تاسیس مکتب اصلاح امور زندان ها پرداخته وبه کیفر های سالب آزادی کوتاه مدت رو آوردند

3.مکتب تحققی (اثباتی):بانیان این مکتب بزه را بیماری اجتماعی تلقی می کنند ومعتقدند مجازات عکس العمل اجتماعی جرم است وبایستی وسیله دفاع جامعه علیه بیماری جرم باشد نظریات دکتر سزار لومبوروزو استاد پزشکی قانونی در تورن پایه واساس این مکتب را تشکیل می دهند کتاب انسان بزکاراو در این زمینه می باشد.همچنین استاد جزا انریکو فری که تالیف اصلی او(افق های تازه در دادرسی جزایی )است وهمچنین قاضی گاروفالو مولف کتاب جرم شناسی از صاحب نظران این مکتب است .خلاصه تئوری این 3محقق که بیانگر سیاست کیفری مکتب تحققی ایتالیایی می باشد بدین شرح است:

الف)نفی اختیار آزادی اراده انسان

ب)میزان خطر مجرم برای جامعه

ج)تدابیر فردی مناسب با خطر اجتماعی بزهکار

4.مکاتب دفاع اجتماعی ودفاع اجتماعی جدید

مکتب دفاع احتماعیب در سال 1947 در میلان توسط گراماتیک های ایتالیایی بنیان گذاری شد در این مکتب گفنه شده که جامعه می تواند با وضع قوانینی در جهت بالا بردن سطح فرهنگ مردم موجب کاهش جرایم شوند که از راه های رسیدن به ان گسترش اقدامات پیشگیری است.

مکتب دفاع اجتماعی جدید نیز در سال 1954 توسط مارک انسل قاضی دیوان فرانسه تاسیس شد در این مکتب تاکیید شده که بهترین راه دفاع از جامعه این است که شخصیت بزهکار ضمن احترام به هیثیت بشری او به طرق ممکنه تحت تاثیرقرار داد واین مکتب مبتنی بر اصولی است هدف اصلی حقوق جزا که حمایت از جامعه علیه بزهکاری وحفاظت بزهکار علیه ارتکاب جرم یا تکرار ان است برای رسیدن به اینها وسایلی در نظر گرفته شده که عبارتست از تنظیم سیاست کیفر براساس موازین علمی ومطالعه دقیق در مورد بزهکاری است.

از طرفداران این مکتب اعتقاد دارند که اقدامات اجتماعی جدید باید با توجه با شخصیت اجتماعی بزهکارجانشین اقدامات تامینی گردد مجازات حبس مهمترین وموثرترین مجازات برای اصلاح بزهکار حساب می شوند برخی اقدامات تامینی که جنبه محدود کننده حقوق وازادی دارد به عنوان مجازات تبعی وتکمیلی مورد استفاده قانونگذار کشور فرانسه قرار می گیرد

در حقوق جزای فرانسه برای تکرار کننده های جرم (قیومیت جزایی)به جای تبعید به مستعمرات به کار گرفته شد .

موضوع قیومیت جزایی حفظ وحمایت جامعه در قبال تکرار کنندگان جرایم با دادن امکان به این بزهکاران حرفه ای است که خود را برای زندگی در جامعه منطبق سازند زیرا تکرار جرم به دفعات یا مربوط به افکار افراد ضد اجتماع است که مخالفین اگاه ومصمم نظم اجتماعی اند یا نتیجه عمل افراد عقب مانده از اجتماع که بدون داشتن قصد وغرض قادر به انطباق خود به محیط زندگی نیستند تاسیس این قیومیت از طرفی تدبیر دوباره اجتماعی شدن فرد بزهکار واز طرف دیگر تدبیر دفاع اجتماعی است و موید این است که امکان دارد امر خنثی کردن حالت خطر ناکی و امر منطبق ساختن مجدد بزهکار با زندگی اجتماعی خواه با هم و خواه متعاقب با هم اعمال شود تا از جرایمی که ناشی از حالت خطر ناک مجرم است جلو گیری شود  این ابتکار ناشی از تاثیر مکتب دفاع اجتماعی جدید است که توسط آنسل ایجاد شد.

حکم قیمومیت بعد از بررسی شخصیت تکرار کننده جرم و با آزمایش پزشکی و روانی و اجتماعی صادر می شد.قیمو میت جزایی  در عمل با اشکالاتی مواجه شد واز سال 1975 ملغی گردید.

قسمت دوم(جرم)

عناصر تشکیل دهنده جرم=مقدمه=ماهیت ومقام جدم جزایی

مبحث اول=جرم در ارتباط با مفاهیم حقوقی ،جزایی وقضایی وجرم شناسی

جرم رفتاری مخالف نظم اجتماعی (واقعیت اجتماعی)یک انسان(واقعیت انسانی) علیه جامعه است. از نظر حقوقی وقضایی جرم مبتنی بر رفتاری است مخالف نظم اجتماعی که قانون آن را پیش بینی ومستوجب کیفر دانسته و اعمال یک مجازات  یا اقدام تعیینی را نسبت به مرتکب آن تجویز نموده است.

1-مفهوم حقوقی و قضایی جرم:رفتار منتج به جرم باید در قانون جزا پیش بینی ومستوجب کیفر قانونی باشد بنابر این تا وقتی رفتار غیر عادی و زیان آور شخص به اجتماع با متون قانونی منطبق نباشد مرتکب قابل تعقیب نیست .ماده 575 ق.م.ا تعزیرات  بدین ترتیب در مفهوم حقوقی که بر مبنای اصل قانونی بودن جرم و مجازات  است حقوق و آزادیهای فردی در برابر جامعه بهتر حمایت می شود.

2-جرم از دیدگاه جرم شناسی :در جرم شناسی مفهوم جرم از نظر دفاع اجتماعی مطرح است بنابر این مفهوم جرم در جرم شناسی مربوط به شرایط قانونی پدیده مجرمانه بوده وبیشتر اوضاع قبل از ارتکاب جرم وعامل یا عوامل واقعی ارتکاب جرم را مورد توجه قرار می دهد

مبحث دوم:جرم جزایی یا جرم مدنی :جرم جزایی در معنای عام کلمه رفتار پیش بینی شده توسط قانون ومقید به ضمانت اجرای جزایی یعنی کیفر است.جرم مدنی شامل فعلی است که موجب ورود خسارت به دیگری شود وعامل ان را ملزم به استرداد مال یا رفع خسارت می نماید .

1.وجوه افتراق جرم  جزایی وجرم مدنی به لحاظ ارکان جرم :از لحاظ عنصر قانونی جرم جزایی نقض متنی از متون قانونی است در حالی که جرم مدنی هرنوع رفتار ناشی از تقصیرات است که باعث ورود خسارت شود حتی در صورت سکوت قانون تفاوت این 2جرم در این است که برابر اصل 36ق ا،حکم به مجازات واجرای ان باید تنها از طریق دادگاه صالح وبه موجب قانون باشد ولی جرم مدنی به استناد مواد 328 به بعد ق م با هر رفتار موجب خسارت همرا با تقصیر مرتکب قابل تحقق است حتی در صورت سکوت قانون از لحاظ عنصر مادی جرم جزایی مستقلا وبدون ورود خسارت قابل تحقق است در حالیکه جرم مدنی همیشه برمبنای خسارتی است که بر شخصی وارد شده. از نظرعنصر معنوی خطا مبنای جرم مدنی است در حالیکه مبنای تمام جرایم عمدی غیر از خطاست ودر جرایم توام با خطا این خطا در جزا ومدنی به یک نحو قابل تغییر نیست وبرای جرم مدنی مسئولیت مدنی وسیع است.بطور کلی هرخطای  جزایی همراه با خطای مدنی است برعکس لازمه  هر خطای مدنی یک خطای جزایی نیست.

2-وجوه افتراق جرم جزایی و جرم مدنی از جهت ضمانت اجرا:ضمانت اجرای جرم جزایی کیفر یا اقدامات تامینی است در حالی که ضمانت اجرای جرم مدنی ترمیم وجبران خسارت وارده است.با وجود این تفاوت ها روابطی بین جرم جزایی و جرم مدنی است.اغلب یک عمل واحد موجد جرم مدنی و جرم جزایی هر دو است.مثل جرم صدور چک،قتل عمدی و غیر عمدی .گاهی جرم جزایی بدون جرم جرم مدنی قابل تحقق است و آن وقتی است که ورود خسارت منتفی بوده و عمل صرفا به خاطر نقض مقررات جزایی مستوجب کیفر باشد مثل کبوتر پرانی و توطئه علیه دولت .بر عکس ممکن است جرم مدنی بدون جرم جزایی تحقق یافته باشد.وقتی خسارت ناشی از یک عمل صرفا مادی است که قانون آن را جرم نمی شناسد آن عمل جرم جزایی نیست مثل غصب.

مبحث سوم:تعریف جرم در حقوق جزایی

1-تعریف جرم در شریعت اسلام:مذهبیون جرم را تضییع و تجاوز به حق الله و حق الناس می دانند و لذا جرم در شرع شامل مسائلی است که دارای مفاسد اجتماعی و مفاسد شخصی است  در حالی که مسائل اخیر همیشه عرفا قابل مجازات نیست .از مصادیق تعدی و تجاوز و نقض ارزشهای اسلامی میتوان از جرایم زیر نام برد:

قتل :تجاوز بر جان یا نفس

دزدی:تجاوز بر مال

شرب خمر

تجاوز بر عقل

زنا وقذف:تجاوز بر نسل یا شرف وحیثیت

ارتداد:تجاوز بر دین

محاربه:تجاوز به امنیت عمومی

بنابرین تعریف در کنفرانس اجرای حقوق کیفر اسلامی امده است (جرم مخالفت با اوامر ونواهی کتاب وسنت یا ارتکاب عملی است که به تباهی فرد در جامعه بیانجامد.هر جرم را کیفری است که شارع بدان تسریع کرده واختیار ان را به ولی امر یا قاضی سپرده )

شاید در اجرای همین قائده است که ماده 2ق آ د ع ک می گوید:کلیه جرایم دارای جنبه الهی است وبه شرح زیر تقسیم می گردد ":

1.جرایمی که مجازات آن در شرع معین شده مثل موارد حدود و تعزیرات شرعی

2.جرایمی که تعدی به حقوق جامعه ویا مخل نظم همگانی باشد

3.جرایمی که ترکیب حقوق شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد

2-تعریف جرم در مبنای حقوق موضوعه ایران:

بند 4 اصل 156 ق،ا که در مقام تعیین یکی از مهمترین وظایف قوه قضائیه است وهمچنین اصل36 این قانون که ناظر بر حقوق ملت است واشاره به حکم مجازات واجرای حکم از طریق دادگاه صالح وبه موجب قانون دلارد مبین اتکای جرم بر قانون است پس در معنی عام جرم عبارتست از ارتکاب عمل ممنوع یا ترک فعل واجب با ضمانت اجرای کیفری مقرربوسیله قانون الهی یا مقامات یا ارگلان های عمومی صلاحیت دار ماده2 ق م ا 1370 در مورد تعریف جرم به ضمانت اجرای کیفری مجازات های مقرر در ماده 12 قانون مزبور اکتفاءنموده وجرم را هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای ان مجازات تعیین شده می داند

3-تعریف جرم در حقوق خارجی:

در حقوق خارجی جرم به معنای وسیع کلمه عبارتست از فعل یا ترک فعل فردی که به جهت لطمه ای که به نظم اجتماعی وارد می کند مرتکب توسط جامعه به کیفر می رسد

4-نتیجه گیری از تعاریف جرم:

1.جرم همواره رفتار خارجی انسان است که گاهی به صورت فعل وزمانی با ترک فعل تحقق می یابد بنابرین

الف)میل به ارتکاب جرم وتصمیم برآن جرم تلقی نمی شود

ب)جرم عقیده وجود ندارد اما انتشار آن در مواردی جرم است

2.برای اینکه عملی جرم شناخته شود باید ممنوعیت عمل همراه با ضمانت اجرایی جزایی باشد

3.ارتکاب عمل ممنوعی که قانون گزار برای آن مقرر نموده در صورتی جرم است که مرتکب بدون مجوز قانونی وبرخلاف حق اقدام کرده باشد.